سقوط لیر ترکیه

به گزارش جماران، هر یورو در جریان داد و ستدهای روز سه‌شنبه بازار جهانی ارزهای خارجی در مقابل ۱۰.۴۳ لیر ترکیه مبادله شد تا واحد پول این کشور پایین‌ترین نرخ برابری خود را در مقابل پول واحد اروپایی تجربه کند.

در خرید و فروش‌های ۷ اکتبر سال ۲۰۰۷ میلادی هر ۱.۶۷ لیر ترکیه با یک یورو معامله شد و در ۱۱ ژانویه ۲۰۰۸ نیز هر دلار آمریکا در ازای ۱.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱۴ لیر ترکیه مبادله شد که رکوردهایی تاریخی برای نرخ برابری بالای پول ملی ترکیه محسوب می‌شود.

ادامه نزول نرخ برابری لیر ترکیه در برابر یورو و دلار آمریکا پس از آن در روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت که شهاب کاواجی‌اوغلو، رئیس بانک مرکزی ترکیه روز دوشنبه با حضور در نشست کمیسیون برنامه و بودجه پارلمان این کشور با دفاع از سیاست کاهش نرخ بهره، آن را اقدامی مورد انتظار عنوان کرد و توصیف‌هایی همچون «غافلگیر کننده» و «تعجب برانگیز» را منطبق بر واقعیت ندانست.

او تاکید کرد که متهم کردن بانک مرکزی ترکیه به اقدام غیرقانونی، خلاف واقع است و نباید کاهش نرخ برابری لیر ترکیه به پایین آوردن نرخ بهره مرتبط شود چرا که به تعبیر او، تجربه جهانی نیز حاکی از عدم وجود ارتباط میان کاهش نرخ بهره و افت نرخ ارز است.

 «کاواجی‌اوغلو» سپس مدعی شد که نرخ بهره انتظاری در ترکیه در حال کاهش است و آن را متاثر از سیاست پولی کارآمد بانک مرکزی این کشور از جمله تقویت ذخایر خارجی دانست که به گفته او تا ۸ اکتبر به ۱۲۳.۵ میلیارد دلار افزایش یافته و تا پایان سال جاری میلادی به رکورد ۱۲۸ میلیارد دلار خواهد رسید.

او همچنین یادآور شد که کسری حساب جاری ترکیه که در ۸ ماهه نخست سال ۲۰۲۰ حدود ۲۶ میلیارد دلار بوده در مدت مشابه سال جاری به ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.

رئیس بانک مرکزی ترکیه سپس با تاکید بر این که افت نرخ برابری لیر ترکیه تنها متاثر از تقویت دلار آمریکا طی روزهای اخیر است، خاطرنشان کرد: «تقویت ۲ درصدی شاخص دلار موجب کاهش ۴ درصدی شاخص سایر ارزها می‌شود.»

اظهارنظر آقای کاواجی‌اوغلو در شرایطی است که نرخ برابری دلار در مقابل ارزهای عمده جهان طی روزهای اخیر و همزمان با ثبت بالاترین نرخ بازده چهار ماه گذشته اوراق قرضه ده ساله در بازار آمریکا و نیز نگرانی‌های موجود در خصوص احتمال رکود اقتصاد چین به دلیل بحران بدهی‌های غول ساخت و ساز این کشور، اِوِرگراند، روندی صعودی در پیش گرفته است.

به گزارش یورونیوز، منتقدان آقای کاواجی‌اوغلو معتقدند که اعمال کاهش ۱ درصدی نرخ بهره از ۱۹ به ۱۸ درصد در ۲۳ سپتامبر گذشته با وجود آن که نرخ تورم ترکیه به ۱۹.۲۵ درصد افزایش یافته، در عمل به تضعیف لیر ترکیه دامن زده است.

اما در مقابل، رئیس بانک مرکزی ترکیه تاکید دارد که افزایش صادرات، رشد درآمدهای گردشگری پس از کاهش محدودیت‌های کرونایی و سطح بالای ذخایر خارجی بانک مرکزی ترکیه، تقاضای خرید لیر از سوی سرمایه‌گذاران خارجی را افزایش می‌دهد و موجب تقویت لیر و کاهش نرخ تورم به ۱۷ درصد تا پایان سال جاری میلادی خواهد شد.

رئیس بانک مرکزی ترکیه همچنین یادآور شد که بدهی دولت ترکیه با تمامی کشورهای توسعه یافته تفاوت قابل توجهی دارد، چرا که به تعبیر او، استقراض برای تامین مالی تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری در کشوری مانند ترکیه با جمعیت جوان و پتانسیل بالای رشد، در عمل پس‌انداز محسوب می‌شود.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا لیر ترکیه افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا رئیس بانک مرکزی ترکیه میلیارد دلار نرخ برابری لیر ترکیه کاهش نرخ نرخ بهره

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۶۶۳۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران تدوین شود

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با بیان اینکه حوزه صنعت و معدن اولویت نخست استان مرکزی است، گفت: باید راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران تدوین شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی شامگاه گذشته در نشست با فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی پیشانی صنعت کشور است، اولویت نخست مدیریت استان و مردم، حوزه صنعت و معدن است، گره‌ها و مشکلات استان زیاد است و نیاز است با حمایت و همکاری وزارت صمت این مشکلات کاهش پیدا کند. 

وی افزود: رؤسای بانک مرکزی همیشه اعلام می‌کنند که مشکلات ارزی وجود ندارد اما تراز تجاری ما سال گذشته با احتساب فروش نفت و برق و سایر اجزا نشان می‌دهد بیش از 20 میلیارد دلار مازاد ارزی وجود داشته است، اگر فروش نفت و برق و غیره لحاظ نشود 16.8 میلیارد دلار تراز تجاری ما منفی بوده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: سال گذشته روند صادرات نیز کاهشی بوده است و صادرات از 49.9 دلار به کاهش پیدا کرده است، کل صادرات به لحاظ وزنی نسبت به سال 1401 به میزان 10 درصد رشد داشته است، اما از نظر ارزش 17 درصد کاهش داشته است و این نشان می‌دهد کیفیت صادرات نیز کاهش داشته است.

کریمی بیان کرد: چرا باید سیاست‌هایی در خصوص نرخ ارز، تأمین و‌تخصیص ارز و بحث تعهد ارزی برای صادرات را ادامه دهیم؟ تعهد ارزی در زمان جنگ برای شرایط اضطراری لحاظ شده بود تا فضای ارزی کشور مدیریت شود، اما این روند در کشور همچنان ادامه داد، اما تا چه زمانی باید صادرکنندگان اجبار شوند تا ارز خود را به قیمت دستوری و زیر قیمت بازار به دولت ارائه دهد؟ این امر سبب شد بسیاری از صادرکنندگان واقعی از صحنه صادرات کنار بروند و عرصه صادرات جولانگاه افرادی شود که با کارت بازرگانی اجاره‌ای یک‌بار مصرف کار کنند. 

وی خاطرنشان کرد: برای ادامه مسیر باید راهکاری ارائه شود تا برای صادرکنندگان انگیزه ایجاد شود، به طور مثال سال 96 نیز 500 دلار صادرات فرش داشتیم در حالی‌که در دو سال اخیر صادرات فرش به 40 یا 50 دلار رسیده است و این نشان از این دارد یک سری از کالاها شرایطی دارند که با قاعده کلی بازار تعهد ارزی سازگار نیست. 

استان مرکزی به لحاظ تنوع تولید رتبه نخست را دارد

علی جودکی نیز در این نشست اظهار داشت: استان مرکزی به واسطه صنعت در کشور شناخته شده است به طوری که تمامی حلقه‌های زنجیره تولید در استان مرکزی وجود دارد. 

وی افزود: استان مرکزی یکی از استان‌های با ظرفیت بالای کشور است به طوری که این استان به لحاظ تنوع تولید رتبه نخست را دارد و استانی است که صنعتِ صنعت‌ساز است و می‌تواند هزاران بخش اقتصادی را راهبری کند به طوری که از استان مرکزی به عنوان ناوبندر کشور یاد می‌شود.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: تخصیص ارز، تأمین نقدینگی، تأمین مواد اولیه و بورس کالا چهار اولویت صنایع استان مرکزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/711/